*اللجنة المركزية للأمن والسلامة تعقد ورشة حول "أوضاع محطات الغاز"
برآسة اللواء أبو وطفة وبمشاركة الدفاع المدني غزة- إعلام الدفاع المدني عقدت اللجنة المركزية لإجراءات الأمن والسلامة للمنشآت الخطرة، صباح الإثنين، ورشة حول آليات تصويب أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان في قطاع غزة. وتهدف الورشة، إلى وضع حلول وآليات لتصويب أوضاع محطات الغاز المنتشرة في المناطق السكنية في قطاع غزة، في إطار توفير الأمن والسلامة للمواطنين فيما لا يضر بمصالح أصحاب المحطات. واللجنة المركزية لإجراءات الأمن والسلامة للمنشآت الخطرة، هي لجنة حكومية مُشكّلة من عدد من الوزارات ذات العلاقة؛ ويترأسها مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة. وحضر ورشة العمل التي عقدت في مقر تجمع النقابات المهنية، كل من اللواء د. أبو وطفة، ووكيل وزارة الحكم المحلي د. أحمد أبو راس، ومدير جهاز الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، إلى جانب مجموعة من الاستشاريين والخبراء، وممثلي الوزارات والنخب، وأصحاب محطات الغاز في قطاع غزة. *نظرة تطويرية* وخلال كلمة له لفت اللواء أبو وطفة إلى أن التوجيهات الحكومية أخذت منحنى جديداً بعد حريق النصيرات من خلال نظرة تطويرية واهتمام أكبر فيما يتعلق بملف محطات الغاز. وأشار اللواء أبو وطفة إلى أنه تم تشكيل اللجنة المركزية لإجراءات الأمن والسلامة؛ من أجل النهوض بواقع محطات الغاز، ومتابعة المخالفات المرتكبة، وتصويب أوضاعها فيما لا يضر بالواقع الاقتصادي لأصحابها. وأوضح أن الجولة الأولى من عمل اللجنة شهدت الاطلاع على توصيف الواقع ودراسة القوانين وتطويرها، من ثم وضع خطة مشتركة بين جهات الاختصاص في قطاع غزة للمعالجة التكاملية، وإعداد خطة مباشرة للتصويب والمعالجة لأوضاع المحطات. وأكد اللواء أبو وطفة على ضرورة موائمة أي خطة بحسب الواقع الموجود، ما بين الطموح، وتوفير الإمكانيات اللازمة لوضع آليات لتصويب أوضاع المحطات، مشددًا على أهمية تطوير القوانين الخاصة بها. وأعرب رئيس اللجنة المركزية، عن أمله أن تخرج هذه الورشة بنتائج تساهم في تطوير واقع محطات الغاز في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وخلق بيئة مهنية آمنة. *عملية توازن* من جانبه، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي د. أحمد أبو راس خلال كلمة له نيابة عن رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض؛ على أهمية تصويب أوضاع محطات الغاز من خلال التوازن بين الحالة الاقتصادية لأصحابها، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. ودعا إلى ضرورة إحداث توازن بين الخبراء المختصين ومن يُسنّون القانون فيما يتعلق بآليات تصويب أوضاع المحطات. من جهته ثمّن اللواء زهير شاهين مدير عام مديرية الدفاع المدني بالجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي ولجنة تصويب أوضاع المحطات. وطرح اللواء شاهين عددًا من الملاحظات الخاصة بتطبيق آليات تصويب أوضاع المحطات؛ مقدمًا بعض الأمثلة لعمليات التخزين وفق شروط الأمن والسلامة تجنبًا للحوادث. ودعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة إجراءات الأمن والسلامة من الحرائق على أن يكون الدفاع المدني ممثلًا فيها، وتوفير خزّانات تتوافق مع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية بالشراكة مع المؤسسات المعنية لتطوير قدرات العاملين في الدفاع المدني. *واقع محطات الغاز* من جانبه استعرض د. محمد المغير مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني، واقع محطات الوقود والغاز في قطاع غزة، واختصاصاتها وتصنيفاتها، وتعدادها، وتوزيعها على القطاع وأنواع الخزانات الموجودة. وتطرق المغير لعدد من المشكلات الحاصلة في محطات الوقود والغاز، من ضمنها إشكاليات خاصة بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، وكذلك التراخي بإجراءات الأمن والسلامة. وعرض سناريوهات لتصويب أوضاع خزانات الغاز، مع إيجابيات وعيوب تلك السناريوهات؛ مطالبًا بضرورة دراستها. *التوصيات* وقدم المشاركون عددًا من التوصيات والاقتراحات في إطار تطوير آليات جديدة لتخزين الوقود والغاز، بما يحقق إجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على حياة المواطنين. وأوصت الورشة بتشكيل لجنة حكومية من الخبراء لدراسة نظام محطات الغاز، ومدى إمكانية تطبيقه بما يقلل من المخاطر المهددة للمجتمع، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى من الخبراء لإعادة تأهيل لائحة السلامة والوقاية الخاصة بتلك المحطات، ودراسة إمكانية الدمج بين نظام خزانات الغاز فوق الأرض وتحت الأرض وفقًا للمتغيرات البيئية. كما أوصت الورشة بضرورة الموائمة والتوازن بين استعمالات الأراضي والتمدد العمراني، وبين الحالة الاقتصادية وحماية المواطن من المخاطر. ودعا المشاركون بالورشة إلى تأهيل مكاتب استشارية قادرة على تصميم وتشييد محطات الغاز، كما دعوا إلى المباشرة في تطوير الأنظمة والقوانين، وإدخال بعض التعديلات المطلوبة ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال