*لجنة الأمن والسلامة المركزية تناقش تصويب أوضاع مركبات نقل الغاز
غزة- إعلام الدفاع المدني أوصت ورشة عقدتها اللجنة الحكومية المركزية لإجراءات الأمن والسلامة للمنشآت الخطرة، في مقر مديرية الدفاع المدني بغزة، اليوم الاثنين 11/01/2021م، بضرورة تطبيق النظم والقوانين الخاصة بإجراءات السلامة في مركبات نقل الوقود والغاز بقطاع غزة. وترأس الورشة اللواء د. محمود أبو وطفة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، ورئيس اللجنة المركزية لإجراءات الأمن والسلامة، بمشاركة اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني، وم. حسن عكاشة وكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات، وم. إياد الشوربجي مدير عام الإدارة العامة للبترول، ود. محمد المغير مدير إدارة الأمن السلامة في الدفاع المدني، ود. رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد، بحضور أعضاء جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز. وأكد اللواء أبو وطفة أن لجنة السلامة المركزية تعكف على تحديث بعض النظم والقوانين المتعلقة بإجراءات السلامة في محطات الوقود والغاز، والخاصة مركبات نقل الوقود، بما يتناسب مع الواقع في قطاع غزة، مشددا على أنه لابد من تصويب أوضاع المحطات ومعالجتها. وأوضح أنه سيتم اعتماد دراسة تقر الشروط الفنية التي يجب توفرها في الصهاريج أو خزانات الوقود والغاز أو مركبات النقل، وتتضمن اعتماد الشركات التي لديها جهوزية وإمكانيات لفحص هذه المركبات، كما لفت إلى أنه سيتم اعتماد برنامج محوسب يشمل بيانات المحطات بهدف تنظيم إجراءات الأمن والسلامة فيها. وشد رئيس اللجنة اللواء أبو وطفة على أن هذه الإجراءات تأتي لمنع وقوع حوادث مثيلة بحادثة حريق النصيرات، خاصة في ظل استمرار وجود تجاوزات تتعلق بمواصفات تخزين الوقود والغاز وإجراءات الأمن والسلامة في المحطات والكمية المخزنة والعدالة في توزيع الوقود، مؤكدا أن اللجنة تعمل على معالجة هذه التجاوزات وفق القانون. وأكد اللواء أبو وطفة على أن علاقات الحكومة مع المحطات والقطاع الخاص هي علاقة تكاملية مشتركة ومبنية على النظام والقانون والعدالة. دور الدفاع المدني من جانبه، تحدث مدير عام الدفاع المدني اللواء شاهين عن المواصفات الفنية للمحطات ومركبات نقل الوقود والغاز، وقال إن الدفاع المدني يعمل مع الوزارات ذات العلاقة نحو تصويب أوضاع المحطات. وأكد اللواء شاهين أن الدفاع المدني يقدم كافة التسهيلات لأصحاب المحطات بحدود الممكن والقانون، متطرقا إلى بعض الحوادث التي حدثت سابقا في مركبات نقل الغاز والوقود وكادت أن تتسبب بكارثة. بدوره، أكد مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني د. المغير أنه تم التوافق على أن عملية تصويب أوضاع المنشآت والمحطات والحرف ستمر بمراحل زمنية وفق الوضع المادي لكل محطة ومنشأة. وأوضح أن اللجنة أعدت خلال الفترة السابقة مجموعة من الأنظمة، شملت مشروع إعادة توزيع موزعي الغاز وآليات تصويب أوضاعهم، مضيفا أنه سيتم قريبا تنفيذ مخرجاته في جميع محافظات القطاع، كذلك سيتم إقرار لائحة السلامة والوقاية الخاصة بخزانات الوقود والغاز. تصنيف المحطات وتحدث د. المغير عن محطات الغاز المقامة بين الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنها أقيمت فترة السلطة الفلسطينية لاستخدامات زراعية، لكنها لم تتغير رغم تغير النظام، مؤكدا أنه تم دراسة أوضاعها فنيا وينتظر اعتماد مخرجاتها. وأضاف أن جزء كبير من محطات الوقود والغاز لا يوجد لها بيانات كافية لدي الدفاع المدني أو وزارة الحكم المحلي، مضيفا أنه سيتم تصويب الوضع الإداري والقانوني لها، خاصة أن بعض المحطات غيرت في بنيتها ومواصفات دون الرجوع لأي جهة رسمية، مطالبا أصحاب المحطات إبلاغ الدفاع المدني وجهات الاختصاص خلال الشهر الجاري بكمية الوقود والغاز المخزن لديهم. وأشار إلى أن تم تصنيف محطات الوقود والغاز إلى فئات حسب موقعها السكني، وأن المحطات المقامة في الأماكن السكنية سيتم إقامة خزانات خرسانية فيها تحت الأرض بمواصفات الأمن والسلامة، مضيفا أنه أيضا تم تحديد حد أقصى لتخزين الوقود والغاز في المحطات حسب مواصفات كل محطة. وأكد المغير أن لجنة الأمن والسلامة ستضع جدول زمني لكل محطة ابتداء من منتصف شهر يناير الجاري لمنحها فترة لتصويب أوضاعها. دور وزارة المواصلات من جانبه، تحدث الوكيل المساعد بوزارة النقل والمواصلات م. عكاشة عن ترخيص مركبات الوقود والغاز، وإجراءات فحص مركبات نقل الوقود، مشيرا إلى أنه سيتم منح تراخيص مؤقتة لهذه المركبات لحين تصويب أوضاعها وفق جدول زمني محدد. وأكد أن اللجنة المشتركة درست مدى وجود شركات لفحص مركبات نقل الوقود والغاز وما إمكانياتها وما هي إجراءات الفحص وهل يمكن تطبيقها في قطاع غزة، مشيرا أنه تم اعتماد بعض معايير الفحص وتم استثناء كثير منها لعدم إمكانية تطبيقها على حالة قطاع غزة. دور هيئة البترول من جانبه، تحدث مدير عام الإدارة العامة لهيئة البترول م. الشوربجي عن دورة جمعية أصحاب الوقود والغاز في تحقيق المصلحة العامة، وأكد على أهمية التعاون الحكومي مع القطاع الخاص وأن العلاقة بين الحكومة والمحطات هي علاقة تكاملية، مشددا على ضرورة معالجة المخاطر حتى لا تتفاقم. ودعا الشوربحي إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تعزيز دور جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز باعتبارها الجسم الجامع للمحطات، وضرورة تحقيق العدالة بين المحطات، كما دعا أصحاب المحطات للتعاون مع الجهات الحكومية وتغليب المصلحة العامة والعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين. من جانبهم طالب أصحاب المحطات الحكومة بتقديم تسهيلات مؤقتة لاتاحة لهم ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز لحين تصويب أوضاع محطاتهم بشكل رسمي، مؤكدين على أنهم لن يقبلوا بأن تشكل محطاتهم خطرا على حياة المواطنين.